اجتماع لجنة الحوار والتشاور

جديد القطاع    INSFPREO يوليو 23, 2020   

بيان إعلامي صادر عن الفدرالية الوطنية لعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين

تلبية لدعوة السيدة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بن فريحة هيام لتفعيل الحوار والتشاور الوطنيين، انعقد يوم الخميس 23 جويلية 2020 بمقرّ وزارة التكوين والتعليم المهنيين اجتماع لدراسة المشاكل العالقة في القطاع، حيث استهل السيد الأمين العام للفدرالية كلمته بشكر السيدة الوزيرة على تفعيل هذه اللجنة، وقد تمّ دراسة وطرح كل النقاط العالقة بحضور إطارات الوزارة، وممثل عن كلّ سلك من أسلاك القطاع (مساعد تقني بيداغوجي، مستشار التوجيه، مقتصد مسير، أساتذة، مساعد تكوين، وأسلاك مشتركة وعمال مهنيين)، ومن بين النقاط التي أثيرت في الاجتماع القانون الأساسي الذي يعتبر صلب المشاكل العالقة حيث التزمت السيدة الوزيرة بإعادة إثرائه في القريب العاجل ومعالجة كل الاختلالات، وذلك بفتح ورشات على المستوى الوطني بالتنسيق مع الشّريك الاجتماعي، كما تمّ طرح إشكالية الترقية لكلّ الأسلاك المستوفين للشّروط القانونية بتفعيل الترقية الاستثنائية قريبا، وهذا بعد أن وافقت مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على تحويل المناصب الأصلية للمعنيين دون ضرورة توفّر المنصب في الميزانية؛ وقد أكّدت السيدة الوزيرة أنّها ستقف على ترقية العمال دون استثناء والخروج نهائيا من هذا الإشكال إلى غاية معالجة القانون الأساسي،

-كما تطرّقت لمطلب سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين المتمثل في الترخيص للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالمنصب العالي مدير مركز، وأكدت أنّ مصالح الوظيفة العمومية رفضت ذلك، علما أنّه سيتم إجراء مسابقة ثانية في شهر فيفري 2021، ولن يتم الاعتماد على القائمة الاحتياطية؛ كما ردت السيّدة الوزيرة على انشغال المنصب العالي رئيس مصلحة، والذي بقي عالقا رغم توفر الاعتماد المالي له، وهذا بإعادة صياغة القانون الخاص بهذا الأمر لتفادي الوقوع في مشاكل السكن الإلزامي، والذي أكّدت على أنّه من حق المساعد التقني والبيداغوجي، وطالبت الفيدرالية بإحصاء المساعدين التقنيين والبيداغوجيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على سكن إلزامي لتسوية وضعيتهم فور استلام الوزارة الإحصائيات من الفيدرالية،

-أمّا في ما يخص سلك مستشاري التوجيه، فقد التزمت الوزيرة بأحقيتهم في الالتحاق بمنصب مدير معهد وطني متخصص في التكوين المهني، حيث راسلت مصالح الوظيفة العمومية قصد إعادة تعديل القرار الوزاري المشترك لتمكينهم في المشاركة في المسابقة في فيفري 2021، كما أكّدت على ضرورة خلق رتبة مفتش في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين بالإضافة لتوحيد عمل التوجيه بخلق مركز للتوجيه والإدماج المهني ينسق مع دار المرافقة، كما أعطت أوامرا للتكفل الأمثل في الإمكانيات البشرية والمادية لمصلحة التوجيه بالمؤسسات التكوينية،

-أمّا في ما يخص موظفي التعليم، فقد التزمت السيّدة الوزيرة بإعادة النظر في محتوى البرامج وخلق مراكز للتكوين المهني والتمهين خاصة بالتمهين، وترقية جميع الأساتذة التي تتوفر فيهم الشروط القانونية، وإعادة صياغة القانون الأساسي الخاص بهم،

-أمّا في ما يخص موظفي المقتصدية، فردّت السيدة الوزيرة بأنّ عدم صب منحة الأربعة (04) بالمائة يعود إلى نقص فادح في ميزانية الدولة، وقد التزمت بحلّ هذا الإشكال الذي يعتبر حقا من حقوقهم المهضومة، كما أسدت تعليمة لمدير المالية والوسائل بمراسلة وزارة المالية حول منح منحة الأعوان المحاسبين للدولة المقدرة بعشرين (20) بالمائة، كمّا تطرّق الاجتماع لمشكلة ترقية مساعدي التكوين والأسلاك المشتركة للنظر في وضعيتهم وإيجاد الحلول القانونية التي تمكنهم من الاستفادة كباقي زملائهم من الترقية،

-وقد تطرّق الاجتماع أيضا لمشروع دار المرافقة والإدماج ومشروع البكالوريا المهنية، وإشكالية الإمكانيات المادية والبشرية،

-كما وعدت السيّدة الوزيرة بمراكز خاصة للتمهين سيتم الشروع في تقديم مشروع القانون والمراسيم الخاصة بها،

-وقد وعدت بحل جميع المشاكل العالقة لكل الأسلاك في القانون الأساسي بعد تعديله،

-أمّا في ما يخص الجانب الاجتماعي، فقد طرحت الفيدرالية مشروع المراكز الطبية، والتي سوف ينشأ واحد منها بمركز شطايبي بعنابة، ومطالبة الوزارة بمراكز أخرى، أين وافقت الوزارة على إنشائها شرط مراعاة تقديم هذه الخدمات الطبية لجميع الموظفين المنتمين للتعاضدية الوطنية لعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين خاصّة منها مناطق الظل، كما تمّ طرح بعض المشاكل الفردية التي يعاني منها زملائنا في عدة ولايات، وتمّت معالجتها جميعا وفق ما يقتضيه القانون، وقد اتفقت الوزارة مع الفيدرالية على تدوين محضر اجتماع لما تمّ التطرّق له اليوم .