#وزارة_التكوين_والتعليم_المهنيين
تنظم هذه الدورة لفائدة المترشحين الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة على
مستوى المراكز والمؤسسات التالية:
- المركز الوطني للتكوين والتعليم عن بعد
– مراكز التكوين تحت وصاية الدوائر الوزارية
– المؤسسات التكوينية تحت وصاية الشركات العمومية
ملاحظة: بالنسبة
لمراكز التكوين تحت وصاية الدوائر الوزارية، والمؤسسات التكوينية تحت وصاية الشركات
العمومية يٌشترط إبرام اتفاقية مسبقة قبل التكوين مع المركز الوطني للتكوين والتعليم
عن بعد، التي تحدد حقوق وواجبات مختلف الأطراف.
#يوم_دراسي حول #العلاقة_بين_قطاع_التكوين_والتعليم_المهنيين_والشريك_الاقتصادي، تحت شعار: #التكوين_المهني_والشراكة_الاقتصادية_آفاق_واعدة
الثلاثاء
30 جانفي 2024
أشرف
صبيحة اليوم والي ولاية
برج بوعريريج السيد #كمال_نويصر على
افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول «العلاقة
والشراكة بين قطاع التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية»، الذي أشرفت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية برج بوعريريج
على تنظيمه، تحت شعار «التكوين
المهني والشراكة الاقتصادية -آفاق واعدة».
#والي_الولاية في كلمته
دعا إلى ضرورة تطوير التكوين وتوفير يد عاملة مؤهلة، بغية الاستجابة لما يحتاجه
سوق العمل، من خلال التكوين النوعي والمساهمة الفعالة في إنجاح وتطوير رأسمال
المؤسسات الاقتصادية. وبدورها مديرة التكوين والتعليم المهنيين عرضت قدرات القطاع
المتوفرة والعلاقة بين القطاع والمحيط الاقتصادي، داعية المتعاملين إلى تحديد
الاحتياجات المطلوبة لتحيين ومراجعة مدونة التخصصات المدرجة في التكوين، كما قدم
مدير التشغيل عرضا بالأرقام حول مناصب العمل المدمجة ومساهمة مؤسسات التكوين
والتعليم المهنيين في القطاع الاقتصادي.
وينشط
هذا اليوم الدراسي #إطارات_وخبراء من
قطاعات التكوين والتعليم المهنيين، والعمل والتشغيل، والصناعة، ومتعاملون
اقتصاديون بالولاية، لمناقشة كيفية التنسيق ومرافقة المؤسسات الاقتصادية في تحديد
احتياجاتها من التكوين وضمان تكوين نوعي يسهل الادماج في عالم الشغل.
كما
يتخلل هذا اليوم الدراسي #إبرام_اتفاقيات شراكة
بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين ومؤسسات اقتصادية بالولاية، قصد مرافقة
الاحتياجات المطلوبة والعروض المتوفرة في عالم الشغل.
بلاغ
تعلن وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن تنظيم دورة وطنية للامتحانات المهنية دورة أكتوبر 2023، لفائدة المترشحين الراغبين في الحصول على إحدى الشهادات التالية :
كاتب المقال: أحمد بلقمري |
مدير فرعي للدراسات والتربصات |
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني رأس الوادي |
|
|
كان هذا عنوان وثيقة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التي أنجزتها نخبة من أطر وزارة التكوين
والتعليم المهنيين[1]،
والتي قدمت ضمن أشغال المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم
والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال
بالجزائر، أيام 24-25و26 ديسمبر 2022. الوثيقة توفر منظورًا شاملاً للباحثين
المتخصصين والمهتمين بمجال بناء المهارات وتطويرها، يسمح بإلقاء نظرة فاحصة على
منظومة التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر، وتتبع مسار الإنجازات والتحديات التي
تواجهها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ما تعلق بأهداف: ضمان
التعليم الجيد والمتساوي والعَميم وإتاحة فرص التعلّم للجميع مدى الحياة، وكذا تحقيق
المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتعزيز النموّ الاقتصادي العَميم
والمُستدام، والتوظيف الكامل والمثمر، والعمل اللائق للجميع.
وقد جاءت وثيقة
الجزائر في محورين أساسيين:
أولا: محور الواقع والإنجازات
يستعرض
هذا المحور، جهود الدولة الجزائرية منذ استرجاع السيادة الوطنية في توسيع، تنويع
وبناء قدرات شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، من خلال: التمويل والإطار
المؤسساتي، الموارد البشرية، النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى تعزيز
جودة التكوين والتعليم المهنيين كآلية أساسية لضمان مواءمة التكوين والتعليم
المهنيين مع متطلبات سوق الشغل، حيث يقوم على استشراف المهن الجديدة ومستقبل العمل،
المناهج والبرامج، تكوين المكونين، رصد نمو وتطور سوق الشغل، الشراكة والانفتاح
على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، التوجيه والإرشاد المهني، ونظام الجودة. كما
يتناول هذا المحور أيضا، ترقية التكوين المهني الأولي والمتواصل والتعليم المهني،
وذلك بتعريف أنماطه ومستويات التأهيل وتتويج التكوين، بالإضافة إلى الامتحانات
المهنية، وامتحانات نهاية التكوين للدورات لفائدة المترشحين الأحرار، وأجهزة
التكوين.
وفي ذات
الإطار، اندرج ضمن المحور الأول، التعريف بالتكوين المهني المتواصل ومسار التعليم
المهني، أين تم التعريف به، وبمستويات التأهيل فيه، وتنظيم وتتويج التكوين. كما
تقدم الوثيقة عرضا شاملا عن التعاون الدولي، وما أفضته المشاركة في مختلف الهيئات
والتعاون متعدد الأطراف مع الدول، وكذا التعاون الثنائي، والتعاون في مجال هندسة
التكوين والهندسة البيداغوجية، من خلال عرض لأبرز وأهم التجارب بداية بالتجربة
الكندية (المناهج والبرامج)، والتجربة الألمانية (التكوين عن طريق التمهين)،
والتجربة البلجيكية (التكوين المتواصل)، والتجربة الفرنسية (التعليم المهني وإنشاء
مراكز الامتياز)، كما تمت الإشارة إلى التعاون في مجال تكوين المتربصين الأجانب وتكوين
المكونين.
كما تناولت الوثيقة مسألة الشراكة مع مختلف القطاعات،
واستراتيجية قطاع التكوين والتعليم المهنيين في إطار الشراكة، والأهداف المحققة
منها، بالإضافة إلى تطوير تكوين الفئات الخاصة، وتأطيرها القانوني والبيداغوجي،
والامتيازات الممنوحة لهذه الفئات، والدور المنوط بمؤسسات التكوين المهني والتمهين
للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الإطار.
وركزت الوثيقة أيضا على مسألة تدعيم وتطوير نظام التوجيه
والإرشاد المهني، من خلال عرض يخص هياكل الإعلام والتوجيه داخل المؤسسات التكوينية،
والشراكة مع قطاع التربية الوطنية، والمساعدة على الإدماج المهني، بالإضافة إلى
إدراج المقاولاتية في صميم برامج عمل منظومة التكوين والتعليم المهنيين، كما تم
إبراز جهود القطاع في العصرنة والرقمنة ومساهمة تكنولوجية الإعلام والاتصال في
التكوين، وذلك عبر الأجهزة والوسائل المتاحة لرقمنة القطاع، والبرامج المعتمدة في عصرنة المجالين:
الإداري والبيداغوجي في إطار ترتيبات الحوكمة اللازمة لدعم توليد البيانات
واستخدامها بطريقة آمنة وأخلاقية ومأمونة.
ثانيا: محور الاستشراف، التحديات الراهنة
والمحتملة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين
إضافة إلى
ما سبق ذكره في المحور الأول فيما يخص الواقع والإنجازات، قدمت وثيقة الجزائر عرضا
يخص التحديات الراهنة للقطاع من خلال ثلاثة عناصر: حوكمة التكوين والتعليم
المهنيين، التمويل ورصد الموارد، وضمان الجودة؛ وهو ما رسمت خطوطه العريضة الإرادة
السياسية ممثلة في نص المادتين 65 و66 من دستور الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية، حيث "تسهر الدولة على ضمان التساوي في الالتحاق
بالتعليم والتكوين المهني" و"تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات
للمساعدة على استحداث مناصب الشغل"؛ وكذا التزامات السيد عبد المجيد تبون
رئيس الجمهورية، لا سيما الالتزام التاسع والثلاثين (39)، والذي ينص على:
"تشجيع تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية في الثانويات ومراكز
التكوين المهني وتكييفها مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وتشجيع التوأمة
بين المؤسسات الوطنية ونظيراتها في دول أجنبية من أجل انفتاح حقيقي على العالم"، والالتزام الأربعين (40) الذي ينص على:"جعل
التكوين المهني وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد والانتاج الوطني".
وهو ما يجسده في الميدان معالي وزير التكوين والتعليم
المهنيين الدكتور مرابي ياسين في إطار تنفيذ وإنفاذ مخطط عمل الحكومة (سبتمبر
2021)، والذي يرمي من خلال مسعى عملياتي منسق إلى تجسيد عمليات تستجيب بشكل دقيق
وملاءم لتطلعات السكان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، بحيث أكد المخطط في فصله
الثالث المعنون "من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة"، في
الشق المتعلق بتعزيز رأس المال البشري، إلى تحسين النتائج النوعية للمنظومة
التربوية الوطنية للتعليم التقني والتكوين المهني من أجل تكييفها مع احتياجات سوق
العمل.
بالإضافة إلى ذلك، عرضت وثيقة الجزائر أهم الأفق
المستقبلية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين على ضوء التحديات التي تواجهه في ظل
عدد من المعطيات، أهمها الطبيعة المتغيرة للعمل، مستقبل العمل ووظائف المستقبل،
عدم اليقين المرتبط بالتحولات الجيوسياسية الطارئة على المديين القصير والمتوسط
الأجل، الحاجة الملحة والطلب المتزايد على البيانات لاستخدامها في دفع عجلة
التنمية...إلخ.
وختاما،
يمكن القول أنه من خلال الاطلاع على وثيقة الجزائر تبرز أمامنا أهم السمات المميزة
لقطاع التكوين والتعليم المهنيين التي ساهمت في الاستثمار في رأس المال البشري،
باعتباره الآلية الرئيسية لضمان مواءمة نواتج التكوين (المخرجات) مع المهارات
المطلوبة في السوق وفرص العمل اللائق، فالتجربة الجزائرية الغنية والمتميزة
والرائدة، تبدو ملهمة من خلال رؤيتها، أبعادها، وأسسها، وأكثر قدرة على الصمود
والتكيف أمام التحديات التنموية الاقتصادية، وتحديات مستقبل العمل، والعالم الذي
يسوده عدم اليقين الاقتصادي، السياسي والاجتماعي.
وعلى الرغم من النتائج المحققة منذ استرجاع السيادة الوطنية، وبناء منظومة وطنية لتطوير المهارات، غير أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل لتعزيز كفاءة هذه المنظومة بحيث تكون مقاومة ومستدامة بغرض الاستجابة للطلب الكبير على المهارات ذات القابلية للاستخدام في عدد من القطاعات والميادين الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية، وفي الوقت ذاته تحقيق التنمية المأمولة على نحو أفضل.
27 ديسمبر 2022
أشرف،
يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، كل من
معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم، ومعالي الدكتور ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين
على اختتام أشغال المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب
الفني والمهني في الوطن العربي، وذلك بمشاركة الوزراء والقيادات العليا المسؤولة
عن القطاع في الدول العربية وعدد من المنظمات والاتحادات الوطنية والعربية
والاقليمية المعنية بالقطاع.
واعتمد
المؤتمر بالإجماع التوصيات الآتية:
1- رفع حجم الاهتمام بقطاع التدريب الفني
والتكوين المهني ضمن السياسات والتشريعات والنظم في الوطن العربي.
2- دعوة لتعميم مناهج التعليم والتدريب الفني
والمهني وفق المواصفات والمعايير العالمية ذات العلاقة بالمهنة.
3- توجيه الدراسات والبحوث لخدمة وتطوير قطاع
التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي.
4- مواكبة التحول الرقمي في قطاع التعليم
والتدريب الفني والمهني.
5- ضمان تكافؤ فرص التعليم والتدريب الفني
والمهني لمختلف شرائح المجتمع.
6- تضمين مفاهيم الاقتصاد الأخضر في مناهج
التعليم والتدريب الفني والمهني.
7- اعتماد آليات لدعم مشاريع الشباب المؤهل.
8- تطوير البنى التحتية لقطاع التعليم
والتدريب الفني والمهني.
9- دعم جمهورية الصومال الفدرالية للاستفادة
من تجارب الدول الرائدة في مجال التكوين والتدريب الفني المهني وأن تقوم المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق والدعم الفني لها.
10-
دعوة
الألكسو ومركز اليونسكـو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم إلى تضمين جودة
التعليم والتدريب الفني والمهني إلى مشروع النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم.
11-
دعوة
الألكسو واتحاد الجامعات العربية إلى التنسيق مع الدول العربية التي ليس لها أطر
وطنية لتدريب الكوادر المعنية عن تصميمها وتأهيلها وفق الإطار العربي المرجعي المشترك
للمؤهلات.
12-
دعوة
الألكسو بالتعاون مع الدول العربية إلى تطوير منصة إلكترونية للتعليم والتدريب
الفني والمهني بمثابة حاضنات رقمية تحفز على الإبداع والابتكار.
13- وضع دليل استرشادي للمصطلحات الخاصة للتعليم والتدريب الفني والمهني.
شارك صباح اليوم الإثنين 18 أفريل 2022، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني -الأخوين مسعد- برأس الوادي في المعرض المقام على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الدكتور مرابي ياسين وزير التكوين والتعليم المهنيين لولاية برج بوعريريج.
